صرف العملات مقابل الدولار والاورو

تعتبر العملات النقدية للدول صورة يمكن ان نقرأ من خلالها قوة او ضعف اقتصاديات هذه الدول من خلال القدرة الشرائية لهذه العملات ،وذلك لما يمكن ان يعادل وحدات نقدية من الذهب، وما يعادلها من  السلع والخدمات في سوق العرض ،فبعد ظهور الدولار والأورو وبعض العملات الاخرى كعملات قوية، اصبحت تتخذ كمقياس تقاس به عملات الدول الأخرى، بعدد الوحدات التي تقابلها من الدولار والاورو والعملات الاخرى القوية ،ففي هذا المقال سنتطرق الى مفهوم صرف العملة وأنواعها.

مفهوم قيمة العملة:

تعتبر قيمة عملة لدولة ما مقارنة بعملات دول اخرى قوية كالدولار ،الاورو والجنيه الاسترليني مرتفعة او منخفضة حسب عدد الوحدات التي تقابلها من هذه العملة مقارنة بالعملات المذكورة سابقا ،وقيمة عملة دولة  هي المرآة العاكسة لإقتصاد هذه الدولة.
تعتبر عملية صِرف العملات ايضا هي استبدال عملة بأخرى وفق سعر الصرف الساري في ذلك الوقت ،ويتم تحديد سعر صرف العملات بناءً على العرض والطلب في سوق الصرف العالمي المتداول في البورصات، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.
فتؤدي زيادة الطلب على العملة إلى ارتفاع قيمة العملة، في حين تؤدي قلة الطلب عليها وزيادة المعروض منها بدون مقابل من الذهب أو من الانتاج ،إلى انخفاض قيمة العملة.
و يتم تحديد قيمة العملة بالرجوع الى سعر البيع والشراء  الذي يحكمه قانون العرض والطلب .

مفهوم سعر الصرف:

هو مقدار ما يمكن ان يدفعه شخص ما للحصول على عملة ما كالدلار او الاورو اوغيرها من العملات الاخرى اذا كانت قيمتها اكبر من قيمة العملة الاولى.
ويمكن تعريفها عكسيا بمقدار ما يمكن ان يحصل عليه شخص ما عند صرف عملة قوية مقابل عملة او عملات اخرى أقل قيمة من العملة الاولى.
مع العلم يمكن ان تتساوى نسبيا اسعار صرف بعض العملات.
العوامل المؤثرة على أسعار صرف العملات:
توجد عدة عوامل تؤثر على أسعار الصرف نذكر منها ما يلي:

التضخم الاقتصادي:

يؤثر التضخم على قيمة سعر الصرف بصفة عكسية  لما له من اثر سلبي على الإقتصاد وعلى القدرة الشرائية التي تتجه نحو التراجع فينصرف المتعاملون الاقتصاديون والمستهلكون الى التعامل بعملات اخرى قوية في قدرتها الشرائية لدول اقتصادها لا يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم،ويتركون عملة البلد الذي يعاني ازمة التضخم فينخفض نتيجة لذلك سعر صرف هذه العملة.

حجم التبادلات التجارية الخارجية بين الدول:

كلما كان حجم التبادلات التجارية لدولة ما كبيرا  وكانت صادراتها اكبر من وارداتها وكان ميزانها التجاري يحقق فائضا فإن ذلك يرفع من سعر صرف عملة هذه الدولة والعكس صحيح.

إختلاف معدلات الفائدة بين الدول:

فعندما ترفع دولة من معدلات فوائد البنوك  مقابل ايداع الاشخاص لمدخراتهم من الأموال فتزيد الكتلة النقدية المودعة في البنوك وتنخفض بذلك الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية لهذه الدولة فترتفع بذلك قيمة عملتها على عكس دولة اخرى قامت بتخفيض قيمة الفوائد على الأموال في البنوك فيحدث عزوف من الاشخاص بأيداع مدخراتهم لدى البنوك فتزيع الكتلة النقدية المتداولة في السوق فيحدث هناك تضخم اذا لم يعادله كتلة معروضة من  الانتاج فتنخفض سعر صرف هذه العملة،فيصبح سعر صرف العملة الأولى أعلى من سعر صرف الدولة الأخرى.

الاستقرار السياسي والاجتماعي:

يؤثر الاستقرار السياسي والٱجتماعي بصفة كبيرة على ارتفاع أو انخفاض قيمة سعر الصرف مقابل العملات الأخرى كالدولار والأورو لما له من تأثير على النمو الاقتصادي وتطور التبادلات التجارية الداخلية في الدولة  والخارجية مع الدول الاخرى لما يسببه من هروب رؤوس الأموال وانصراف المتعاملين واصحاب الأموال الى الاستثمار في دول أخرى اكثر استقرارا لتجنب المخاطرة بأموالهم ففي الدل الغير مستقرة سياسيا وإجتماعيا لا يكون هناك ثبات في المنظومة التشريعية و القانونية والسياسات الجبائية.

انواع سعر الصرف:

ويمكن تقسيم سعر الصرف الى:

سعر الصرف الثابت:

تحدد السلطات المالية المركزية سعرًا ثابتًا لقيمة العملة الرئسية كالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو ،فتصبح هذه العملات كقاعدة صرف تتخذها دول أخرى كقاعدة لتحديد سعر صرف  عملتها لأنها ستحصل دائما على نفس سعر صرف وقيمة العملة فتصبح عملة الدولة تابعة لسعر صرف العملة القوية كالدولار  وتتأثر بتأثر هذه العملة ،لذلك لجأت بعض الدول الى تنويع التبعية في تحديد سعر صرف عملتها بربط سعر صرفها مع عدة عملات قوية اخرى كالأورو والجنيه الاسترليني لحماية عملتها من التغييرات والمخاطر  التي تطرأ على بعض العملات القوية.
ويمكن ان يربط سعر صرف ثابت اعتمادا على اسعار الذهب.

سعر الصرف المتغير:

سعر الصرف المتغير او العائم هو سعر مرن يتأثر بقانون العرض والطلب في تحديد سعر العملة اذ تتأثر قيمة العملة بتغييرات سعر الشراء وسعر البيع للعملة فإذا كان هناك طلب كبير على العملة هذا يزيد من قيمتها وخاصة اذا تم استعمال هذه الأموال في مشاريع استثمارية حقيقية وذات جدوى اقتصادية ، وإن قيمتها سوف تنخفض إذا كان الطلب عليها قليلا فيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من خارج البلد.
الحكومات لا تتدخل في تحديد سعر الصرف المتغير وتصحيحه وانما هو راجع الى قانون العرض والطلب الذي تؤثر فيه  عدةعوامل  مثل التضخم الاقتصادي  واسعار الفائدة والاستثمارات الخارجية وأيضا حجم التبادلات الخارجية بين الدول.

سعر الصرف الاسمي: 

هو سعر مبادلة دولتين لعملتهما النقديتين عملة دولة مقابل عملة دولة اخرى وتكون اما عن طريق سعر الصرف المتغير وذلك عن طريق الية العرض والطلب أو عن طريق سعر الصرف الثابت عن طريق قرار من السلطات النقدية تحدد فيه قيمة عملتها.

سعر الصرف الحقيقي:

 هو سعر الصرف الذي نقيس به القدرة الشرائية الخارجية للعملة الوطنية، أي ما يمكن شراؤه بمبلغ من العملة الوطنية  من السلع الأجنبية.
ويقاس سعر الصرف الحقيقي بقسمة القيمة النقدية لسلة من السلع للبلد صاحب العملة الاجنبية على القيمة النقدية لنفس السلة من السلع في السوق المحلية.

سعر الصرف الآني: 

هو السعر الذي يتم تبادل العملات به في أسواق الصرف لحظة عقد صفقة التبادل بين المتعاملين.

سعر الصرف الآجل:

 فهو سعر يحدد أثناء إبرام صفقة تبادل العملات التي ستتم بعد أجل معين مسبقا  في العقد.

تعبر قيمة صرف عملة دولة ما على مدى قوة او ضعف اقتصادها ومستوى معيشة شعبها بقياس القدرة الشرائية ومدى دخلهم لذلك فان معرفة صرف العملات مقابل الدولار والاورو والعملات الاخرى في غاية الاهمية وهو يعتمد على مدى المعاملات التجارية بين الدول من خلال قيمة الصادرات ومن خلال درجة اقبال المتعاملين على صرف عملاتهم مقابل دولة ما ومدى ثبات اقتصاد هذه الدولة الذي يعد اساسا لائتمان الدول وزيادة تعاملهم بعملة دولة ما.