الصفقات العمومية-دفاتر الشروط-الملاحق و كيفيات اعدادها

الصفقات العمومية-دفاتر الشروط-الملاحق و كيفيات اعدادها:

لانشاء مشروع في او القيام بعمل او اداء خدمة او تقديم دراسة او الشروع في اقتناء سلعة او بضاعة او غير ذلك في الجزائر ،يجب وضع خطة ومنهجية وخارطة طريق وشروط واضحة للسير وفقها لتحديد الاهداف المرجوة منها بفاعلية كبيرة وهذه المنهجية تحدد في دفتر شروط فما هو دفتر الشروط وكيف يتم اعداده؟

وقبل البدء يمكنكم تحميل قانون الصفقات العمومية بالضغط على الرابط

الصفقات العمومية-دفاتر الشروط-الملاحق و كيفيات اعدادها
الصفقات العمومية-دفاتر الشروط-الملاحق و كيفيات اعدادها
دفاتر الشروط:

كيف تحدد الاهداف؟

تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب من اولويات ومهام الدول نظرا لازدياد عدد السكان وما صاحبه من بنى تحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات ومدارس وجامعات ومستشفيات  وبناء سدود وتزود بشبكات الماء الصالح للشرب وشبكات التطهير وتنمية السكان بانجاز اماكن للترفيه وملاعب ومراكز ثقافية وغيرها من الهياكل اللازمة لتلبية احتياجات الشعوب المتزايدة،يجب على الحكومات ومن بينها الجزائر تخصيص ميزانيات لانجازها ترصد فيها اعتمادات مالية لدفع تكاليف دراستها وانجازها وفق اعداد دفاتر شروط اولية تحدد فيها مواصفاتها واجال انجازها ومعايير استلامها وحتى كيفية تسييرها عند الاقتضاء.

كيف يتم تقديرالاحتياجات؟

 تكاليف انجاز المشاريع تحدد وفق تقديرات اولية يقوم بها متخصصون في كل مجال كمكاتب الدراسات والمصالح التقنية المتخصصة في مجالات الاشغال العمومية ،البناء ،التهيئة العمرانية ،الري الفلاحة والبيئة وفي كل المجالات لغرض تحديد التكاليف والجدوى الاقتصادية من المشروع وامكانية تحقيق الهدف وفق الارصدة المالية المخصصة للمشروع والامكانيات المادية والوسائل البشرية المطلوبة لتحقيق الهدف.

ويمكن تقدير تكاليف القيام باحتياجات اخرى كاقتناء اللوازم باحتساب الكميات المحددة لكل فئة حسب العدد ومقدار الاحتياج لكل فرد مثلا فيما يخص الاطعام الجامعي تكون دفاتر شروط المشاريع وكيفية اعدادها، من خلال مكونات الوجبة لكل طالب من خضر وفواكه ومواد غذائية عامة ولحوم حمراء وبيضاء وبيص وتحديد التكلفة التقديرة لكل وجبة مضروبة في العدد الاجمالي للطلبة في عدد ايام السنة الدراسية.

ويمكن تقدير تكاليف بعض الاشغال كالترميمات والاصلاحات والتصليحات باحتساب الكميات المراد اصلاحها وفق وحدات قياس محددة كالمتراو الكيلومتر والمتر المربع اوالمتر المكعب او اللتر او غيرها من القياسات يتم قياسها واعداد كشف كمي وتقديري في دفتر الشروط تضرب هذه الكميات في سعر وحدوي تقديري لكل تعيين من الاشغال او كمية من الكميات تعد على اساسه مذكرة تقنية تحدد فيها مواصفات الاشغال والكلفة التقديرية للمشروع.

بالاضافة الى الاستناد الى بعد النصوص القانونية لدفاتر شروط المشاريع وكيفية اعدادها ،تحدد مسبقا تكلفة القيام ببعض المهام كالدراسات ومتابعة الاشغال والتي تحسب اما على مبالغ ثابتة او نسب محددة وفق شروط واضحة يعد على اساسها دفتر شروط  والمبلغ التقديري للعملية.


بالاضافة الى امكانية الاستناد الى تقديرات سنوات سابقة لبعض الاحتياجات المتكررة فيما يتعلق باقتناء اللوازم والقيام ببعض الاشغال والخدمات بالاستعانة بنفس التقديرات ونفس دفاتر الشروط السابقة مع بعض التغييرات اليسيطة في كميات ومواصفات الاشغال.

كيف توفر الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بانجاز المشاريع؟

للقيام بتجسيد الاهداف المحددة في دفاتر الشروط بانجاز الاشغال او اقتناء اللوازم او اداء الخدمات او الدراسات من طرف الدولة او مؤسساتها العمومية او بالاستعانة بمؤسسات خاصة تخصص اعتمادات مالية تقديرية تقيد في الميزانية مسبقا في اطار سنة واحدة او في ميزانيات سنوات متعددة وتقوم الدولة بانجاز المشروع وفق مراحل لكل سنة حسب الايرادات المحصلة لكل سنة مالية الى ان يتم استلام المشروع نهائيا.

ولانجاز المشروع وتحديد مبلغه النهائي تقوم باتباع اجراءات اشهار واسعة لاختيار احسن المتعاملين الاقتصاديين من حيث الجودة والسعر لانجاز المشروع في ظل الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المتعاملين.

كيفية تحضير واعداد دفتر الشروط؟

تقوم الدولة او احدى مؤسساتها بصفة المصلحة المتعاقدة بٱختيار متعامل اقتصادي مؤهل للقيام بتوفير او انجاز الاحتياجات المحددة مسبقا في دفتر الشروط الذي يجب ان يتضمن الحقوق والواجبات للطرفين المتعاقدين.

ماهي مكونات دفتر الشروط؟

يحتوي دفتر الشروط على ملف ترشح وعرض تقني وعرض مالي.

 ملف الترشح يتضمن التصريح بالترشح يحتوي على خانات تملا من طرف المتعامل الاقتصادي يؤكد فيها بانه مستوفي لجميع التزاماته الجبائية وشبه الجبائية مرفوقا بتصريح بالنزاهة ومذكرة تقنية تبريرية وبعض الوثائق الاخرى حول امكانياته المادية والبشرية.

عرض تقني عبارة عن دفتر يتضمن مواد تحدد الحقوق والواجبات للطرفين المتعاقدين لكيفة انجاز الاشغال او اداء الخدمات او اقتناء اللوازم.

تعليمات للمتعهدين لكيفية اختيار وتنقيط المتعهدين:

واهم مافيها هو:

الاهلية المطلوبة والنشاط التجاري ان كان بالجملة او بالتجزئة وميدان النشاط كتجارة العقاقير والخردوات او تجارة المواد الغذائية او التجارة في مواد النظافة وغيرها من الانشطة المحددة في نشاطات السجل التجاري وفي ميدان الاشغال شهادة التصنيف والتأهيل المهني في ميدان الاشغال العمومية،البناء والتهيئة العمرانية والري وفي ميدان الدراسات والمتابعة شهادة الاعتماد لمكاتب الدراسات في ميدان الاشغال العمومية والبناء والتهيئة العمرانية والري.

ولتحديد المتعاملين المؤهلين تقنيا للمرور الى مرحلة التقييم المالي يجب تحقق بعض الشروط لكل متعامل ،وفي معظم الحالات يتم وضع منهجية محددة للاختيار تعتمد على تنقيط مجموعة من الوسائل والمواصفات المقدمة من المتعهدين منها على وجه العموم:

الوسائل المادية ممثلة في السيارات والشاحنات واليات الاشغال العمومية ومختلف الاليات والاجهزة والوسائل الاخرى اللازمة لانجاز المشروع بما في ذلك الممتلكات العقارية كغرف التبريد والمحلات ومراكز التخزين وغيرها .

والوسائل البشرية ممثلة في عدد العمال المأمنين في صندوق التأمينات الاجتماعية بما فيهم الاطارات المتحصلين على شهادات عليا كالمهندسين والتقتيين بالاضافة الى العمال العاديين.

ويمكن ايضا تنقيط مدة الانجاز ومدة التسليم مدة الضمان وخدمات ما بعد البيغ وغيرها من المواصفات اللازمة لكل مشروع.

ولتحديد المؤهل في اجتياز هذه الشروط يتم تحديد المبلغ الاجمالي للتنقيط وتحديد نقطة للتأهيل عادة تكون النقطة المتوسطة مثلا النقطة الاجمالية 100 فنقطة التأهيل تكون اكبر او تساوي 50 نقطة.

ويحدد ايضا كيفية التقييم المالي اما بأختيار احسن عرض لمن قدم اقل عرض مالي او باختيار اقل عرض مالي بعد التأهيل التقني

او اختيار المتعامل الذي تحصل على اعلى مجموع نقاط للتقييم التقني والتقييم المالي وفي هذه الحالة يتم تنقيط العرض المالي ايضا.

يتكون العرض المالي من الكشف الكمي والتقديري وجدول الاسعار الوحدوية ورسالة العرض.

كيف يتم الاعلان عن المنح المؤقت ؟

طبقا للمرسوم الرئاسي 15 -247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،بعد اعداد  التقييم التقني والتقييم المالي من طرف لجنة تقييم العروض يتم اختيار متعامل للقيام بالمشروع ولتحقيق مبدأ الشفافية في الاجراءات يتم الاعلان عن الاسناد المؤقت في الصحف الوطنية لمدة 10 ايام ليتسنى للمتعاملين المشاركين في المنافسة تقديم طعونهم حول المنح المؤقت.

في حالة عدم وجود طعون في الاجال المحددة يتم الاسناد النهائي للمشروع.

وفي حالة وجود طعن اواكثر يتم دراستها من طرف لجنة دراسة الطعون واتخاذ القرارت المناسبة بقبول او رفض الطعون.

كيف تتم المصادقة على دفاتر الشروط؟

تصنف دفاتر الشروط وتتم المصادقة عليها او لا من طرف لجان الصفقات العمومية المختصة بالرجوع الى التقييم الاداري للمشروع وبالرجوع  الى قانون الصفقات العمومية لاسيما المادة 13 منه حيث حددت سقف ابرام الصفقات باكثر من 12مليون دينار فيما يخص انجاز الاشغال واقتناء اللوازم واكثر من 6 مليون دينار فيما يخص اداء الخدمات او القيام بالدراسات

تدرس دفاتر الشروط من طرف الليجان المختصة وتصادق عليها قبل الاعلان عن المنافسة وبيعها للمتعاملين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض.وفيما يتعلق بدفاتر الشروط للمشاريع التي لا يتجاوز تقديرها الاداري المبالغ المذكورة سابقا يتم الاعلان عن المنافسة وتباع دفاتر الشروط دون المصادقة عليها من طرف لجان الصفقات العمومية 

تعتبر  القاعدة التي تستند إليها الاطراف المتعاقدة ممثلة في المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع مع المتعامل المتعاقد القائم بالمشروع لذلك تعد دفاتر شروط المشاريع وكيفية اعدادها، من بين العوامل الاساسية والمهمة في 

.نجاح المشروع وتحقيق اهدافه.

الصفقات العمومية:

لتبسيط مفهوم الصفقات العمومية وكيفية التحكم بمعرفتها يجب التطرق الى بعض المفاهيم الاساسية فيها.

ميدان الصفقات العمومية:

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة بين الدولة او احدى مؤسساتها مع متعاملين اقتصاديين عموميين او خواص سواء كانو مواطنين او اجانب من اجل انجاز اشغال او اقتناء لوازم او اداء خدمات او دراسات ،هذه العقود تبرم طبقا لقانون الصفقات العمومية وتحدد فيها جميع البنود اللازمة لاتمام موضوع الصفقة كآجال الانجاز والضمانات وكيفيات دفع المستحقات والعقوبات المالية والتأمينات وتعيينات الاشغال ومواصفاتها وكمياتها ومبالغ القيام بها ومختلف الرسوم والضرائب المتعلقة بها 

طرق ابرام الصفقات العمومية:

يقصد بطريقة الابرام كيفية اطلاق المنافسة وشروط المشاركة فيها والاهلية المطلوبة في المتعاملين الاقتصاديين للقيام بانجاز المشاريع المقررة في الميزانية العامة للدولة وتحدد طرق الابرام حسب طبيعة المشاريع وتعقيدها واهميتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ووفق قانون الصفقات العمومية في الجزائرطرق ابرام الصفقات تكون باحدى الطرق:

  • طلب العروض المفتوح.
  • طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
  • طلب العروض المحدود.
  • المسابقة.

وتبرم ايضا وفق طريقة التفاوض.

  • التفاوض المباشر (التراضي البسيط سابقا).
  • التفاوض بعد الاستشارة (التراضي بعد الاستشارة سابقا).

البنود الاجبارية في الصفقات العمومية:

  •  تسمية الاطراف المتعاقدة.
  • موضوع الصفقة.
  • المبالغ المفصلة للصفقة خارج الرسوم وبكل الرسوم.
  • كيفية وشروط التسديد.
  • اجال الانجاز او التنفيذ.
  • الحساب البنكي.
  • شروط فسخ الصفقة.

البيانات التكميلية للصفقة:

  • كيفية ابرام الصفقة.
  • عمل المناولين.
  • تحيين ومراجعة الاسعار.
  • الرهن الحيازي.
  • العقوبات المالية.
  • حالات القوة القاهرة.
  • تاريخ توقيع الصفقة ودخولها حيز التنفيذ.
  • شروط الاستلام.
  • تسوية النزاعات.
  • التامينات.
  • الضمانات.
  • بنود متعلقة بقانون العمل وحماية البيئة.
  • اطراف الصفقات العمومية.
  • سريان الصفقات العمومية.
  • اوامر الخدمة وسند الطلب.
  • ضمانات الصفقات العمومية.
  • الاقصاء من الصفقات العمومية.
  • تسوية مستحقات الصفقات العمومية.
  • استلام مشاريع الصفقات العمومية.
  • رد ضمانات الصفقات العمومية .


ملاحق الصفقات العمومية:

تعد ملاحق الصفقات العمومية وثائق تابعة للصفقات العمومية تهدف الى تصحيح او تعديل بند او عدة بنود فيها. 

ملاحق الصفقات العمومية وكيفية اعدادها:

تقوم الدولة او احدى مؤسساتها العمومية بإبرام صفقات عمومية مع مؤسسات عمومية اخرى او مع مؤسسات خاصة لغرض إنجاز مشاريع او ٱقتناء لوازم او أداء خدمات أو دراسات لتلبية احتياجاتها المتزايدة  وفي حالة تغير في احتياجاتها المحددة في الصفقة تقوم بتعديلها وتصحيحها عن طريق ملحق واحد او عدة ملاحق.

كيف تحدد الكميات في الصفقة العمومية؟

تكون كميات الأشغال المراد انجازها او اللوازم التي سيتم توريدها والخدمات والدراسات التي سيتم أداؤها المحددة في الصفقات العمومية اثناء فترة الانجاز محل مراجعة بوثيقة محاسبية مرفقة بالصفقة تسمى الملحق.

في اي حالة يتم ابرام ملحق؟

يتم اللجوء الى ابرام ملاحق في عدة حالات نذكر منها ما يلي:

تعديل بند او اكثر في الصفقة:

الغرض من الملحق تعديل او تغيير او حذف بند من بنود الصفقة التي لا تؤثر على محتوى الصفقة ومداها ولا تؤثر على مبادئ الصفقات العمومية.

تعديل كميات الصفقة بالزيادة او بالنقصان:

ويمكن ان يتضمن الملحق تعديل بالزيادة (إضافية في اطار الصفقة)او بالنقصان (تسحب من الصفقة) لبعض او جزء من أشغال او لوازم او خدمات اودراسات ضمن الصفقة الأولية.ضمن حدود ونسب محددة لا تؤدي الى تغيير موضوع و توازن ومدى الصفقة.

تعديل بالزيادة بإدخال كميات تكميلية:

ويمكن ان يتضمن الملحق ايضا كميات تكميلية خارج اطار الصفقة تكون نتيجة خطأ في التوقعات الاولية في كميات الصفقة او تكون نتيجة لظهور مستجدات في تنفيذ المشروع او ظهور احتياجات جديدة تستلزم ادخال هذه الكميات التكميلية لانجاز موضوع الصفقة وهدفها.

ويتم تحديد سعر هذه الاشغال او اللوازم او الخدمات او الدراسات التكميلية وفق التفاوض بين الاطراف المتعاقدة ومكتب الدراسات او المصلحة التقنية المعنية.

تعديل آجال انجاز الصفقة بملحق:

في بعض الاحيان يتم تعديل آجال انجاز الصفقة بالزيادة او بالنقصان نتيجة لظهور تبعات تقنية غير متوقعة او زيادة في الاشغال الاضافية أو الاشغال التكميلية اوكلاهما.

تعديل الحساب البنكي للمتعامل المتعاقد:

عند تغيير المتعامل لحسابه البنكي يقوم بتقديم الوثائق الثبوتية لوضعيته المالية مع البنك الأول والحساب البنكي الجديد ويفدمه للمصلحة المتعاقدة لإبرام ملحق تغيير الحساب البنكي.

ملحق لتصحيح خطأ في الصفقة:

يمكن ان يبرم ملحق لتصحيح خطأ في الصفقة في مبالغ في الكشف الكمي والتقديري سواء بالأحرف أو بالأرقام لتعيين أو لعدة تعيينات من الاشغال في الكشف الكمي والتقديري او المجموع الفرعي او المجموع العام او مبالغ الرسم على القيمة المضافة.

متى يبدأ تنفيذ الملحق؟

يبدأ سريان الصفقة ابتداء من امضائها من الطرفين المتعاقدين وتحرير اول سند طلب بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم وابتداء من الامر بالخدمة لبدء او لإنطلاق الاشغال ،ويبدأ تنفيذ الملحق ابتداء من سند الطلب او ابتداء من الامر بالخدمة للاشغال الاضافية او التكميلية للملحق ويكون تنفيذه في اطار الاجال التعاقدية المحددة في الصفقة.

ماهي انواع الملاحق؟

يمكن التمييز بين عدة انواع من الملاحق نذكر منها مايلي:

الملحق العادي:

 وهو ملحق يكون الغرض منه تعديل الصفقة او تصحيح خطأ فيها ويبرم في الآجال التعاقدية لانجاز الصفقة ويمكن ان تكون التعديلات في ملحق واحد الى اثنين او اكثر (ملحق رقم1،ملحق رقم2،......).

ملحق ضبط الكميات النهائية او ملحق الغلق:

 والغرض منه تعديل الصفقة او تصحيح خطأ فيها وهو مشابه للملحق العادي ٱلا ان ملحق ضبط الكميات النهائية الغرض منه غلق الصفقة نهائيا وضبط كمياتها نهائيا والميزة الاخرى فيه ان هذا الملحق يمكن ان يبرم بعد اجراء الاستلام المؤقت للأشغال وحتى ولو كان إبرامه خارج اجال التنفيذ.

ويمكن ان يكون ملحق رقم1 لضبط الكميات النهائية،او ملحق ر2 لضبط الكميات النهائية اذا سبقه ملحق رقم1 ،او ملحق رقم 3 لضبط الكميات النهائية اذا سبقه ملحق رقم 1 و ملحق رقم 2 ........الخ.

وفي جميع الحالات سواء لملحق عادي او لملحق ضبط الكميات النهائية يتعرض المتعامل المتعاقد للعقوبات المالية على التأخير عندما لا يتم انجاز المشروع او الاستلام المؤقت للمشروع في الاجال المحددة لانجاز الصفقة او العقد.

مما سبق ذكره ملاحق الصفقات العمومية وكيفية اعدادها له اهمية كبيرة في ميدان الصفقات العمومية لما يوفر من مرونة وقدرة على تعديل محتوى الصفقة بما يتوافق مع الهدف المحدد منها أو بإدخال اشغال جديدة خارج اطارالصفقة تكون ضرورية لكي يتم استلام المشروع بصفة كاملة.

 

وختاما لما سبق ذكره فإن مجال الصفقات العمومية هو مجال واسع لما له من اهمية كبيرة في تحضير واعداد وتنفيذ الطلبات العمومية في ميادين الاشغال واقتناء اللوازم واداء الخدمات والدراسات التي تنجزها الدولة او احدى الهيئات التابعة لها باتباع طرق المحاسبة بأنواعها ،اذا كانت تمولها بجزء او بكل الغلاف المالي المرصود لعملية الطلب العمومي فلذلك يعد التحكم في ميدان الصفقات العمومية ضروريا لحماية المال العام من الضياع جراء الاحتيال والنصب وذلك بضرورة التقيد بالمبادىء الاساسية للصفقات العمومية المتمثة في حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين والشفافية في اجراءات اختيارهم وهذا ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقا للمنفعة العامة.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق