:الكساد الاقتصادي

الكساد الاقتصادي

يُعدّ الكساد الاقتصاديّ ظاهرة معروفة عالميا، وهو من الأزمات التي تُصيب الدُّوَل، وقد تُصيب احيانا مجموعة من الدول وتصيب الاقتصاد العالميّ بمجمله، ويرتبط الكساد بآثار اقتصاديَّة واجتماعيَّة حادَّة، تؤدي في كثير من الاحيان الى آثار اقتصادية وسياسيَّة فضيعة وفي هذا المقال ساتطرق الى ظاهرة الكساد الاقتصادي فماهو وماهي اسبابه ونتائجه؟

مفهوم الكساد الاقتصادي:

هو ظاهرة اقتصاديَّة سيئة تؤدي الى تراجعٍ حادّ في مُختلف المُؤشِّرات الاقتصاديَّة،كتَرَاجُع النَّاتج المحلِّيّ الإجماليّ وانخفاض مستوى الدَّخْل الفردي وارتفاع مُعدَّل البطالة بنسب غير عادية، ويستمر بين عدة أشهر، وقد يصل لسنوات طويلة، ويتطلَّب علاجه سياسات ماليَّة ونقديةوخطط اقتصادية طويلة الأجل.
أسباب الكساد الاقتصادي:

خلل في السياسات النقدية المتبعة من طرف الحكومات فإرتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك يؤدّي الى زيادة حجم الادخار لدى المستهلكين للحصول على فوائد كبيرة ويخفضون قدر المستطاع من مبالغ استهلاكهم فيؤثرون بهذا السلوك على مستوى الطلب الكلي للدولة فنشهد ظاهرة كساد في السلع واللوازم والخدمات المعروضة في سوق العرض لسبب امتصاص السيولة المتداولة.
عند رفع معدلات الفوائد الممنوحة من طرف البنوك للمستهلكين نتيجة ارتفاع تكاليف المنتجين بسبب زيادة تكاليف التمويل من طرف البنوك لدفع المصاريف الزائدة في ميزانياتها الناجمة عن الفوائد العالية. .

توسع فئة البطالين بسبب الاعتماد على الالات في عمليات التصنيع والانتاج في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية منها، يؤدي الى تراجع في وتيرة الطلب على المنتجات بسبب انخفاض عدد  المستهلكين الذين يملكون دخلا في السوق فنشهد كساد السلع.

ارتفاع مستويات التضخم يؤدي الىالكساد وذلك بالانخفاض في قيمة العملة وما يمكن ان يقابل وحدة نقدية من العملة مع مقدار ما يمكن ان يقابله من السلع  والخدمات فينخفض من جراء ذلك الطلب.

تمسك الملاك باملاكهم العقارية من اراضي وسكنات وعمارات ومحال تجارية وغيرها من الاصول الثابتة للحفاظ على قيمتها من الانخفاظ مستقبلايؤدي الى كساد في هذا المجال.

معالجة الكساد الاقتصادي:

في حالة ظهور وانتشار الكساد الاقتصادي يمكن معالجة النقاط السالفة الذكر المتعلقة بالاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة ويمكن سردها فيما يلي:  
زيادة تمويل المشاريع التنموية وخاصة ما تعلق منها بالبنية التحتية كبناء المدارس ووالجسور والطرق والمطارات واقامة السكنات لزيادة العمالة التي توزع عليها الاجور ليزيد معها الاستهلاك الكلي في الدولة.

الخفض في اسعار الفائدة على القروض المقدمة في شكل سندات وخاصة الحكومية منها  من طرف البنوك المركزية والتجارية للتشجيع على اقتراض الاموال ولزيادة الاستهلاك والطلب فيتم صرف الكميات الزائدة من العرض.

اتباع سياسة استهلاكية وتفادي التقشف الاقتصادي في الميزانية العامة للدولة وتشجيع الاستهلاك للسلع والخدمات لزيادة الطلب على المنتجات والسلع المكدسة.
اتخاذ تدابير ضريبية بفرض تخفيضات في معدلات الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين لزيادة مداخيلهم المخصصة للاستهلاك

معالجة ازمة البطالة بإقامة مشاريع تنموية تساهم في فتح مناصب شغل جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

ختاما لما ذكرنا الخلل في تطبيق أو  اتباع السياسات المالية والنقدية و الاقتصادية للدولة يمكن ان يدخلها في دوامة من الازمات الاقتصادية كالكساد الاقتصادي الذي قد يستمر لسنوات ان لم يعالج بقواعد واساليب مدروسة  وسياسات مالية ونقدية ناجعة لذلك يجب على الدول والحكومات توخي الحذر عند اعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها وفيما تعلق بالانفاق و فرض الرسوم والضرائب على المستهلكين واتخاذ كل اجراء من شأنه حماية الاقتصاد.