التضخم-Inflation

التضخم:

هو من الظواهر الاقتصادية العالمية المعروفة في اقتصاد الدول بتأثيرها السلبي على قوتها السياسية والاقتصادية وفي اكتفائها الذاتي وأمنها الغذائي اذ تعتبر من المقاييس الاساسية لتحديد مدى قوة او هشاشة دولة مقارنة بدول أخرى وهو مؤشر أساسي مطلوب عند التقدم لطلب الاقتراض من الهيئات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي ومن الدول الغنية،هذا مقال نتطرق فيه الى معرفة التضخم وخطورته وعلاجه.

التضخم-Inflation
التضخم-Inflation

مفهوم التضخم:

التضخم واحدة من أهم الظواهر الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككل واقتصاد الدول على الخصوص وتجعلها عرضة لمخاطرعديدة كالاضطرار الى عملية الاقتراض والمديونية وما له من تبعية سلبية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ويتعدى ذلك الى فقدان الحرية في اتخاذ قرارات الدول وتدخل الدول المقدمة للديون في استقرار وشؤون الشعوب والسيطرة عليها والدوس على كرامتها.

التضخم هو انخفاض في القدرة الشرائية لمعيشة مواطنيها بسبب ضعف سعر صرف العملة لبلد ما، مما يؤدي الى ارتفاع في مستوى أسعار السلع والخدمات وانجاز الاشغال واداء الخدمات والدراسات وارتفاع تكاليف اليد العاملة بشكل مستمر، مما يتسبب في ضعف قوة العملة النقدية للأفراد والشركات فيؤثر التضخم بشكل كبير على الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على ادارة الأعمال وانماط ومستويات الاستهلاك لدى المواطنين ويؤدي الى تدني مستواهم المعيشي.

اسباب التضخم:

من بين الاسباب الرئسية للتضخم نذكر ها فيما يلي:

  • ارتفاع الطلب على السلع من طرف المستهلكين والطلب على المواد الاولية للانتاج مقارنة بثبات ومحدودية السلع والمواد الاولية لانتاجها يؤدي الى زيادة اسعارها.
  • الاتكال على الغير وقلة العمل وعدم اتقانه وعدم بذل المجهود و قلة النشاط والكسل في أداء الأعمال وقلة الاستثمارات يؤدي الى تذبذب وانخفاض في الكميات المنتجة والمعروضة من السلع والخدمات فيحدث ارتفاع الاسعار.
  • تناقص انتاج المواد الاولية والمواد الاستهلاكية و اداء الخدمات والدراسات في جميع المجالات الراجع الى الاعتياد على نمط وسلوك معيشي يوصف بالتبذير والاسراف.
  • اتباع سياسات اقتصادية فاشلة او اتخاذ قرارات مالية خاطئة وسهلة التطبيق كطبع العملة الوطنية بدون مقابل من الذهب او من الدولار او الاورو او اي عملة ذات قيمة مرتفعة،أو تقديم قروض استهلاكية تزيد في الكتلة المتداولة من النقود.
  • الاعتماد على اقتصاد الريع والاعتماد على توريد السلع والخدمات من طرف دول اجنبية مما يؤدي الى انخفاض القدرة الشرائية وانخفاض قيمة العملة بسبب التبعية الاقتصادية وقلة الانتاج.
  • لجوء الدول الى استيراد السلع والخدمات من دول أخرى دون تشجيع المنتوج الوطني و حمايته وتدعيمه يؤدي الى سيطرة واحتكار الدول الاجنبية في الاسعار ورفعها عند غياب المنتوج المحلي.

تأثير التضخم على الاقتصاد:

التضخم له تأثيرات سلبية وتأثيرات أخرى ايجابية ولكن تأثيراته السلبية اعظم وأشد على الاقتصاد وفيما يلي بعض من سلبياته وايجابياته:

سلبيات التضخم:

  • زيادة تكاليف الإنتاج، مما يعني أن الشركات يجب أن تحدد اسعار اكبر  من اسعار منتجاتها الحالية للتعويض عن تكاليف الإنتاج المرتفعة وهذا ما يؤدي الى ضعف تنافسيتها امام المنتجات المماثلة المحلية والاجنبية.
  • تقليل القدرة الشرائية لدى المستهلكين، حيث يحتاجون إلى إنفاق مزيد من الأموال لشراء نفس السلع والخدمات بنفس المداخيل فيضطرون في غالب الاحيان الى تقليل الكميات من السلع والخدمات المستهلكة.
  • يزيد التضخم من مخاطر الاستثمار،فيصبح من الصعب تقدير النفقات المستقبلية وتقدير الأرباح المحتملة للمؤسسات والشركات. 
  • الانخفاض في قيمة صرف العملة تكون له اثار سلبية علىالقدرة الشرائية للمستهلكين من جهة وللمستثمرين من جهة اخرى في زيادة تكلفة الانتاج جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية ومطالبة العمال للزيادة في الاجور مما يقلل من ارباح هذه الشركات.
  • لأن أسعار الفائدة ثابتة للسندات سواء الحكومية او سندات الشركات فان القيمة السوقية ومبالغ الفوائد تتدهور قيمتها ما دامت الزيادة في معدلات التضخم في تصاعد فيتأثر المستثمرون في السندات لأن التضخم يؤثر في استثمارات الشركات بتقليص نشاطاتها بسبب زيادة التكاليف.

ايجابيات التضخم:

  • زيادة استثمار الكتلة النقدية تؤدي في حالة سياسة مالية ونقدية مناسبة الى اعادة تحويلها واستثمارها لزيادة الانتاج التي تغطي العرض المرتفع للسلع والخدمات والاشغال وتؤدي تدريجيا الى توازن السوق واستقرار قيمة العملة.
  • في حالة التضخم يتحلصل أصحاب العقارات على مبالغ معتبرة ومرتفعة من بيع املاكهم كالاراضي والسكنات والعمرات وغيرها و يربحون جراء التضخم.
          وكذلك المستثمرون ترتفع قيمة اسهمهم ولكن احيانا هي عبارة عن ارباح وهمية.

كيفية التعامل مع التضخم:

هناك عدة اساليب يمكن استخدامها للتعامل مع التضخم سنذكر من هذه الأساليب ما يلي:

  • التقليل من الكتلة النقدية المتداولة في السوق عن طريق رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك عند تقديم القروض الاستهلاكية لامتصاص الفائض من الاموال في السوق المالي.
  • زيادة الانتاج من خلال ضخ الاموال الى استثمارات جديدة لانتاج مواد وبضائع  وخدمات جديدة تقلص من الكتلة النقدية المتداولة من خلال شراء المواد الاولية ومن خلال تكاليف الانتاج، فينتج عن المنتجات الجديدة تغييرات تؤدي الى توازن تدرجي في العرض والطلب لتؤدي هذه الوضعية الى الانخفاض في حدة التضخم.
  • التقليل قدر الامكان من الانفاق الوطني في ميزانية الدولة وذلك باتخاذ سياسة تقشفية بتاجيل الزيادات في الرواتب والاجور التي لا تقابلها زيادة حقيقية في الانتاج،و تقليل قدر الامكان في زيادة مبالغ التحويلات النقدية والاجتماعية والتي لا يعادلها أي مقابل في الانتاج  فهي تزيد في الطلب ولا يقابلها اي معروض من الانتاج.
  • فرض سياسة مالية تعتمد على زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنوك  للتقليل وامتصاص الزائد من  الكتلة النقدية المتداولة بين المستهلكين لغرض استقرار الاسعار.
  • التخفيض في الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من السلع الاجنبية لزيادة تدفق السلع وذلك للتخلص من الكتلة النقدية الزائدة ومواجهة الطلب الداخلي المتزايد مع ضرورة اتخاذ سياسات حمائية تجاه الانتاج الوطني.
  • فرض ضريبة على الثروة لارغام الاثرياء على التخفيض من الاستهلاك للحفاظ على وفرة العرض وبذلك التقليل من معدل التضخم.
 

وختاما لما سبق ذكره فان تنمية وتطور وقوة الدول تقاس بقوة اقتصادها الذي من بين المعايير المتبعة من طرف صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الاخرى في تقييمه هو معيار معدل التضخم في الاقتصاد، لهذا يجب على الدول الزيادة في الانتاج واتباع سياسات مالية فعالة واستعمال مؤسساتها المالية والبنكية بفعالية لتخفض معدل التضخم لما له من اهمية بالغة في زيادة قدرة الشراء لدى المستهلكين وارتفاع قيمة صرف العملة وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق