الرقابة الميزانياتية
الرقابة الميزانياتية:
 |
| الرقابة الميزانياتية |
لتنفيذ النفقات العمومية لميزانية الدولة
لابد من ضوابط لمراقبتها وضبطها وفق القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول
ونظرا للإصلاحات المتخذة وفق القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02/09/2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
صدر المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14/10/2024 يحدد كيفية ممارسة الرقابةالميزانياتية وفي هذا المقال سأتطرق إلى ذكر ابرز ما جاء فيه.
لتحميل المرسوم التنفيذي 24-347 المؤرخ في14/10/2024 السابق الذكر من الرابط.
لتحميل المرسوم التنفيذي 24-347 المؤرخ في14/10/2024 السابق الذكر من الرابط.
ماهي الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لممارسة الرقابة الميزانياتية؟
- الميزانية العامة للدولة.
- الحسابات الخاصة للخزينة.
- ميزانيات الجماعات المحلية.
- ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
- ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة.
- قرارات التسيير والمستخدمين لميزانيات المؤسسات العمومية للطابع العلمي والتكنولوجي.
- النفقات المنجزة في إطار تفويض التسيير.
- النفقات المنجزة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع.
- النفقات بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات
كيف تتم الرقابة وابداء الرأي على البرمجة الميزانياتية لميزانية الدولة؟
تخضع وثيقة البرمجة الميزانياتية الاولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي الذي يتأكد من التغطية المالية الدائمة للبرنامج وهذه الرقابة تعتبر اهم ما جاء في هذا المرسوم مقارنة بالمرسوم السابق الملغى رقم 92-414 المؤرخ في 14نوفمبر1992 المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها.
ترسل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية ومناصب الشغل من طرف مسؤول الوظيفة المالية للبرنامج الى المراقب الميزانياتي المعني ابتداء من 01 ديسمبر للسنة n-1 واخر اجل يوم 25 ديسمبر وعند الاقتضاء ترسل نسخة محينة من هذه الوثيقة يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات إلى المراقب الميزانياتي كحد أقصى.
ليقوم هذا الاخير بالتأشير علي هذه الوثيقة في أجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات.
هذه التاشيرة تسمح بوضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الانشطة .
وتخضع التعديلات التي تمس البرمجة الاولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية في نفس الاجال الى تأشيرة المراقب الميزانياتي.
كيف تتم الرقابة على مستخرج الوثيقة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية؟
بعد تاشيرة المراقب الميزانياتي على وثيقة البرمجة الاولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية يرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج من وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية في اجل لا يتعدى اليومين المواليين لتاريخ التاشير على وثيقة البرمجة الاولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية الى المراقب الميزانياتي المختص للتاشير على هذا المستخرج ليقوم هذا الاخير بالتأكد في أجل يومين 2 من تاريخ استلام هذا المستخرج بأنه مطابق لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية التي تم التأشير عليها سابقا.
ترسل نسخ الى مسؤولي النشاط والمراقبين الميزانياتيين لدى مسؤولي النشاط نسخة مؤشرة من مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية تحمل رقم وتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي على مستوى البرنامج وتعد هذه المستخرجات بمثابة تفويض للاعتمادات المالية.
ترسل نسخ الى مسؤولي النشاط والمراقبين الميزانياتيين لدى مسؤولي النشاط نسخة مؤشرة من مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ولمناصب الشغل المالية تحمل رقم وتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي على مستوى البرنامج وتعد هذه المستخرجات بمثابة تفويض للاعتمادات المالية.
كيف تتم الرقابة على البرمجة الاولية للاعتمادات على مستوى النشاط؟
يقوم مسؤول النشاط المعني في حالة وجود انشطة مجزاة الى انشطة فرعية بارسال وثيقة البرمجة للاعتمادات من النشاط الى الانشطة الفرعية و عند الاقتضاء في حالة وجود اعتمادات مالية بعنوان نفقات المستخدمين في هذا النشاط يرسل هذه الوثيقة مرفقة ببرمجة مناصب الشغل المالية الى المراقب الميزانياتي في الخمسة 5 ايام الموالية لتاريخ استلام اعتمادات وثيقة البرمجة على مستوى النشاط.كيف تتم الرقابة على البرمجة الأولية للاعتمادات على مستوى النشاط الفرعي؟
يرسل مسؤول النشاط مستخرج من وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانياتي المختص في اليومين 2 المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة برمجة الاعتمادات على مستوى النشاط.ليقوم بعدها المراقب الميزانياتي المختص بالتأكد من أن المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة المرسل له يتطابق مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات على مستوى النشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية.
تعتبر مستخرجات البرمجة على مستوى الانشطة الفرعية بمثابة تفويض الاعتمادات لمسؤولي الانشطة الفرعية.
كيف يتم ابداء الرأي على وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط الغير مجزأ الى انشطة فرعية او من طرف مسؤول النشاط الفرعي؟
يكون ابداء الرأي من طرف المراقب الميزانياتي في الثمانية 8 أيام التي تلي تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات ويقوم بتفحص التجانس الميزانياتي والتغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الاجبارية والحتمية مستندا الى نتائج تنفيذ السنة المنصرمة هذا التفحص يكون لوثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء الى انشطة فرعية او من طرف مسؤول النشاط الفرعي ويبدي رأيه في أجل اقصاه ثمانية 8 أيام من تاريخ الاستلام لهذه الوثيقة.يكون جواب المراقب الميزانياتي بابداء رأيه اما رأيا بالموافقة او رأيا بالموافقة مع تحفظات معللا يبلغه الى مسؤول التقسيم العملياتي المعني.
وفي حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات يجيب مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي عن التحفظات التي يرفعها والاجراءات التي يتخذها وعند الاقتضاء اسباب عدم رفع التحفظات الاخرى ويمكن للمراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع النفقات باستثناء النفقات الحتمية.
في حالة لم يبرر مسؤول التقسيم العملياتي عدم رفعه للتحفظات أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول يجب على المراقب الميزانياتي المعني تبرير قراره واعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على للوزارة او للهيئة العمومية.
ماهي مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير الخاضعة للرقابة الميزانياتية المسبقة؟
- التفويض او وضع تحت التصرف للاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها.
- منح الاعانات والمخصصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
- التخصيصات الميزانياتية وتعديل الاعتمادات الميزانياتية.
- التحويلات للاشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية.
- الالتزامات المدعمة بسند طلب ومشاريع عقود وصفقات واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها.
- المتعلقة بتسديد المصاريف.
- قرارات تسيير المستخدمين والاعوان العموميين باستثناء الترقية في الدرجة.
- القوائم الاسمية عند نهاية السنة المالية.
- مشاريع الجداول الاصلية الاولية التكميلية والتعديلية.
كيف تجرى الرقابة المسبقة؟
يتفحص المراقب الميزانياتي ما يلي:- صفة الامر بالصرف .
- توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية واحترام الاحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليها عند مراقبة مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين.
- التقييد الميزانياتي وتوفر الاعتمادات المالية والتاكد من صحة مبلغ الالتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها عند مراقبة مشاريع الالتزام وقرارات التسيير.
- وجود التاشيرات والاراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- التاشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة القبلية للصفقات العمومية المختصة والتقييد الميزانياتي للنفقة وتوفر الاعتمادات المالية المتعلقة بها وكذا صفة الامر بالصرف وفي حالة معاينة خطأ يعد المراقب الميزانياتي بعد منح التأشيرة مذكرة ملاحظة يرسلها الى الوزير المكلف بالميزانية.
كيف يتم الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي؟
تخضع للرأي المسبق مرفقا بمذكرة توضيحية مرسلة من طرف الامر بالصرف الذي يكون إما رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات يمكن رفعها أو رأيا بعدم الموافقة. وفي الحالة الأخيرة بعدم الموافقة وفي حال عدم اخذ الأمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يقوم بتبليغ كتابيا بأسباب قراره إلى المراقب الميزانياتي الذي يقوم بإرسالها إلى الوزير المكلف بالميزانية.حركة الاعتماد المالي داخل برنامج لا تعدل توزيع الاعتمادات كليا الخاصة بالبرنامج وفق البرنامج الفرعي أو وفق الباب فيما يخص الميزانية العامة للدولة.
التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات.
ما هي حالات تبليغ الرفض المؤقت؟
يقوم المراقب الميزانياتي بتحرير مذكرة الرفض المؤقت في الحالات التالية:
يقوم المراقب الميزانياتي بتحرير مذكرة الرفض المؤقت في الحالات التالية:
- عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها فيما يخص نفقات ميزانية الدولة .
- انعدام ونقص الوثائق الثبوتية
- غياب بيان هام في الوثائق المرفقة.
- مشروع التزام به مخالفات للتنظيم يمكن تصحيحها.
ماهي حالات تبليغ الرفض النهائي؟
يقوم المراقب الميزانياتي بتحرير مذكرة الرفض النهائي في الحالات التالية:- انعدام صفة الامر بالصرف.
- مشروع الالتزام لا يتطابق مع التنظيم المعمول والتشريع المعمول بهما.
- الاعتمادات المالية او مناصب الشغل غير متوفرة.
- عدم رفع الامر بالصرف للتحفظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.
متى يكون التغاضي؟
يمكن للآمر بالصرف تحت مسؤوليته أن يتغاضى عن الرفض النهائي المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي باستثناء الرفض المتعلق بمشاريع قرارات تسيير المستخدمين بموجب مقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية ولا يمكن حصول التغاضي في الحالات التالية:- انعدام صفة الأمر بالصرف.
- عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية.
- التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة.
- غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
وفي حالة عدم قبول التغاضي يعلم المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف كتابيا.
ماهي اجال المراقبة الميزانياتية؟
تحدد اجال ايداع مشاريع الالتزامات بتاريخ العشرين 20 من شهر ديسمبر من السنة المالية المعنية ويمكن تمديدها بقرار من الوزير المكلف بالميزانية الى غاية نهاية السنة.ومما سبق تعد الرقابة الميزانياتية لنفقات ميزانية الدولة عملية مهمة وذات قيمة تتجلى في الحفاظ على المال العام من خلال الترشيد في انفاقه لتحقيق الاهداف المرجوة بفعالية لاسيما تحقيق المنفعة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين و هي أيضا وسيلة لصيانة حقوق الموظفين وأعوان الدولة بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تؤدى الرقابة الميزانياتية من طرف مراقب ميزانياتي ومراقبين مساعدين وتطبق على:
نميز فيما يلي كيفية الرقابة على وثيقة البرمجة الميزانياتية:
وهي أيضا عملية مهمة في مراحل تحضير واعداد وتنفيذ النفقات العامة للدولة والجماعات الاقليمية ولا سيما الاصلاحات التي جاء بها القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية الذي جاء بنصوص قانونية وتنظيمية و مفاهيم واجراءات جديدة يجب على جميع الفاعلين التقيد بها وتنفيذها للوصول الى الاهداف والنتائج المرجوة.
لهذا فعملية المراقبة وابداء الرأي التي يقوم بها المراقب الميزانياتي في مختلف مراحل الميزانية تعد مهمة للغاية وجب تأطيرها وتوفير الظروف الملائمة لأدائها الجيد.
جدول للنصوص القانونية والمراجع:
| الرقم | النصوص والمراجع | ملاحظة |
|---|---|---|
| 1 | مرسوم تنفيذي 24-347 مؤرخ في 14اكتوبر 2024يتضمن كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية | اضغط |
| 2 | مرسوم تنفيذي | اضغط |
| 3 | مرسوم تنفيذي | اضغط |
| 4 | قرار مؤرخ في 15/10/2024 يحدد شكل الوثائق المحاسبية | اضغط |
