ميزانية المواطن

ميزانية المواطن

الميزانية العامة للدولة هي مجمل الايرادات والنفقات للسنة المالية n التي سيتم اعتمادها لادارة وتصريف وتسيير نفقات المرافق العامة وانشائها وتطوير الظروف المعيشية للمواطنين بتحسينها وتوفيرها ومسايرة التقدم التكنولوجي والعلمي في جميع المجالات كالصحة ،التربية ،التعليم العالي ،التأمينات وغيرها وتنمية اساليب المعيشة بتنمية معارف المواطنين التعليمية ،الثقافية ،الاجتماعية وتنمية وعيهم تجاه دولتهم، لما لهم من أهمية في بناء دولة عصرية وقوية ،وتبدأ تنمية هذا الوعي من خلال ترسيخ مفهوم وفهم كيفية تحليل معطيات ميزانية المواطن.

مفهوم ميزانية المواطن؟

وثيقة يلخص فيها ويشرح فيها ما ورد في وثيقة الميزانية العامة للدولة في شكل مبسط  ليصبح في وسع المواطنين معاينتها وفهمها لترسيخ الثقافة والوعي الميزانياتي عندهم باعتبارهم أول الرابحين الاساسيين منها.

فميزانية المواطن تعد من طرف الحكومة خصيصا لصالح المواطنين لتبسيط وشرح ما جاء في وثيقة الميزانية العامة للدولة.

مصطلحات مهمة لفهم ميزانية المواطن:

معرفة محتوى الوثيقة تفسير هل عليك معرفة مصطلحات المفتاحية للميزانية المستخدمة في تحليل وفهم المؤشرات والبيانات الواردة فيها.

ميزانية الدولة:

وثيقة تحمل التوقعات المستقبلية لكل الايرادات التي سوف تحصل ومجموع النفقات التي سوف تنفق للدولة في آجال زمنية محددة بسنة تعدها الوزارة المكلفة بالميزانية ويتم التصديق عليها من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ليتم بعدها الامضاء عليها من طرف الرئيس ليشرع في تنفيذها.

قانون المالية LF :

 يتم اعداد قانون المالية من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية بالاتصال بمختلف الادارات والمؤسسات العمومية المعنية،التي تدلي بمجموع نفقاتها المتوقعة وايراداتها المتوقعة ان كانت لها ايرادات، للبدء في حساب تقديرات نفقات وايرادات الميزانية العامة للدولة لتقوم مصالح وزارة المالية بتحضير قانون المالية للسنة تحدد فيه مصادر ايرادات الدولة من ضرائب ورسوم وجباية بترولية ومداخيل الاملاك العامة للدولة وكل المداخيل الاخرى الممكنة وتحدد وفق مواد صريحة في قانون المالية وتفصل في هذا القانون كيفية توزيع الاعتمادات المالية وفق كل محفظة وزارية ووفق كل برنامج ليتم بعدها المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني،ومجلس الامة) ويمضي عليه الرئيس في رزنامة محددة وحسب شروط ونصوص تشريعية وتنظيمية واضحة.

وهناك ثلاثة أنواع من قوانين المالية أولها قانون المالية الأولي،قانون المالية التصحي ،قانون تسوية الميزانية (ضبط الميزانية).

رخص الالتزام AE :

تمثل كمية الالتزامات في حدها الاعلى لمصاريف التنفيذ في السنة المالية العامة التي يسمح بانفاقها. 

​​الاطار الميزانيات ​​متوسط المدىCBMT :

يحدد توقعات الايرادات والنفقات وعند الاقتضاء الديون لمدة السنة القادمة والسنتين المواليتين اي لمدة 3 سنوات تعده الحكومة من طرف الوزير المكلف بالميزانية.

اعتمادات الدفع CP :

يمثل الحد الاقصى للنفقات التي سيتم الأمر بدفعها أو دفعها خلال السنة المالية الجارية بما يتناسب مع رخص الالتزام المحددة للسنة.

 البرنامج:

هو مجموع الاعتمادات المالية المصخرة لانجاز وتنفيذ مهام محددة لمؤسسة عمومية او عدة مؤسسات عمومية تابعة لوزارة او لعدة وزارات او هيئات عمومية مرتبطة بتحقيق اهداف محددة.

البرنامج الفرعي:

هو تقسيم وظيفي للبرنامج ليس له مسؤول.

النشاط:

تقسيم يسمى عملي للبرنامج  لتنفيذ السياسات المسطرة والمحددة في هذا البرنامج ويتم فيه ايضا تنفيذ النفقات وتسدد فيه المدفوعات عن طريق الاعتمادات المخصصة في الميزانية ويمكن تقسيمه الى نشاط فرعي او الى انشطة فرعية متعددة.

ميزان المدفوعات:

هو مجموع التعاملات من السلع والخدمات و ايضا رؤوس الاموال المتداولة بين المتعاملين الاقتصاديين الساكنين في بلد ما مع  الدول أو بعضها من دول العالم العالم.

الميزان التجاري:

هو قيمة الصادرات من السلع والبضائع مقارنة مع قيمة الواردات منها لدولة ما مع بقية دول العالم في فترة زمنية محددة غالبا تكون سنة يقاس على اساسها القوة الاقتصادية والتجارية للدول ويعد الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية للتنمية للدول.
عقد الاهداف والاداء:
هو اجراء جديد جاء به القانون العضوي 18-15 المتلق بقوانين المالية يهدف الى تحديد أهداف واضحة واستراتيجية يتم تحديدها مسبقا وتحديد مؤشرات يتم اتباعها و الربط بينها وبين هذه  الاهداف الاستراتيجية  للميزانية العامة للدولة والسعي لتحقيقها من خلال تنفيذ الانشطة وتجسيدها على ارض الواقع و هذا العقد يحدد فبه المهام حسب الاولويات لكل مؤسسة على حدى.
مؤشرات الاداء:
هي عبارة عن معايير وضوابط قابلة للقياس تستخدم عند تقييم الأداء لمدى تجسيد وانجاز الاهداف المحددة محفظة برامج.
جدول زمني لرزنامة اعداد ميزانية الدولة:
تقوم وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للميزانية باعداد مذكرة توجيهية للوزارات.
من شهر ماي الى شهر اوت من السنة مرحلة المناقشات حول الميزانية بين وزارة المالية ومختلف الوزارات والتحكيم في الانشطة التي لم تحض بالقبول بين الطرفين.

في سبتمبر من السنة:

 الموافقة على مشروع ميزانية الدولة في مجلس الوزراء.