الاصلاح الميزانياتي في الجزائر

الاصلاح الميزانياتي في الجزائر:


ما الذي جاء به القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية؟
 

الاصلاح الميزانياتي في الجزائر
الاصلاح الميزانياتي في الجزائر

مفهوم الاصلاح الميزانياتي في الجزائر:

يعتبر اقتصاد الدول وفعالية اداء مؤسساتها الاقتصادية والادارية من بين المعايير التي يعتمد عليها في مدى اعتبارها دول متطورة او متخلفة.

 ولكي تصل الدول لتطوير اقتصادها يتوجب عليها توزيع مواردها ونفقاتها بشكل متناسق مع سياساتها الاقتصادية المنتهجة وفق استراتيجيتها العامة المتبعة وهذا لا يكون الا بالمالية العامة للدولة وفق قانون المالية والميزانية العامة للدولة.

 يكون مبنيا على أسس متطورة مبنيةعلى اساس اهداف محددة مسبقا ومضبوطة و دقيقة ذات إستراتيجية محددة في اطار زمني متوسط محدد يكون عادة 3 سنوات، فتعالوا معي للغوص في هذا الموضوع لمعرفة المزيد في هذا المقال.

 كانت الدولة الجزائرية تعد ميزانيتها العامة وفق القانون84-17 والذي يعمتد على توفير الوسائل للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة لتسيير شؤونها وانفاق الاعتمادات المالية المخصصة لها وبسبب وجود اختلالات وسوء التسيير في ميزانياتها العامة السابقة ، في انفاق المال العام، اختارت الجزائر كباقي الدول نهج هذا التسيير الجديد والذي تبنته في القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية والمذكور سالفا، وفيه الحلول للعيوب والثغرات التي ظهرت في القانون السابق 84-17 كتحسين واصلاح النظام الميزانياتي من خلال رؤيا مبنية على وضع اهداف ونتائج للوصول اليها وفق آليات ومؤشرات اداء وفعالية في الانفاق العمومي والحفاظ على المال العام و مساءلة المتدخلين في تنفيذ الميزانية وفق تصنيفات جديدة وحديثةمع ادخال نظام الرقمنة في اصلاح الميزانية العامة للدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-335 مؤرخ 22 نوفمبر 2020 يحدد الاطار الميزانياتي متوسط المدى.

ماهي اهداف الاصلاح الميزانياتي؟

لعملية الاصلاح الميزانياتي لاهميته البالغة في التأثير على السير الحسن في تحضير وتنفيذ و مراقبة  الميزانية عدة اهداف ومبادىء ترتكز عليها نتطرق اليها فيما بلي: 

  • شفافية ووضوح المعلومات.
  • مساءلة المسيرين
  • تعزيز وظيفة استشارة المراقب الميزانياتي
  • رقمنة الاجراءات
  • تحديد الاهداف بغية الوصول الى النتائج 
  • اعداد التقارير 
  • تطوير نظام التنبؤ
  • تحديث اجراءات العمل.

ماهي المبادئ الاساسية للميزانية؟

  • السنوية
  • التوازن
  • الشمولية
  • وحدة الميزانية
  • التخصص
  • المسؤولية
  • الشفافية
  • الاداء
  • الاستقرار

ماهي التصنيفات الجديدة للميزانية؟ 

تصنف اعباء ميزانية الدولة الى تصنيفات لاهميتها البالغة وذلك حسب النشاط، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة و حسب الوظائف الكبرى الدولة.

 حسب النشاط:

  •  محفظة البرامج.
  • البرنامج.
  • البرنامج الفرعي.
  • النشاط.
  • النشاط الفرعي.

 الطبيعة الاقتصادية للنفقة: 

يتكون هذا التصنيف من سبعة 7 ابواب ولكل باب عدة تصنيفات:

  • الباب 1 : نفقات المستخدمين ويتضمن 7 اصناف.
  • الباب 2: نفقات تسيير المصالح ويتضمن 10 اصناف 
  • الباب 3: نفقات الاستثمار ويتضمن 3 اصناف.
  • الباب 4: نفقات التحويل ويتضمن 7 اصناف
  • الباب 5 : اعباء الدين العام ويتضمن 2 صنفين
  • الباب 6 نفقات العمليات المالية ويتضمن 3 اصناف.
  •  الباب 7: نفقات غير متوقعة

وهذا وفق:

  • القرار رقم 124 المؤرخ في 15/08/2022 الذي يحدد الاصناف الفرعية للنفقات وترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لنفقات ميزانية الدولة.
  • القرار السابق  رقم 124 بالفرنسية.

الوظائف الكبرى للدولة:

حسب القطاعات المكلفة بتحقيق الاهداف حسب الوظيفة ,وتحدد المستويات حسب القطاع والوظيفة الاساسية والوظيفة الفرعية والقطاعات هي:

  • المصالح العامة للادارات العمومية.
  • الدفاع.
  • النظام والامن العمومي.
  • الشؤون الاقتصادية.
  • حماية البيئة.
  • السكن والتجهيز العمومي.
  • الصحة.
  • الترفيه والثقافة والعبادة.
  • التعليم.
  • الحماية الاجتماعية.

حسب:

  • المرسوم التنفيذي رقم 354-20 المؤرخ في 2020/11/30 يحدد العناصر المكونة لتصنيفات اعباء ميزانية الدولة.
  •  مرسوم تنفيذي رقم 20-353 مؤرخ في 30 نوفمبر2020 يحدد العناصر المكونة لتصنيف ايرادات الدولة.

من هم المتدخلون في تنفيذ الاصلاح الميزانياتي؟

لتحضير وتنفيذ الميزانية ومراقبتها هناك اعوان عموميون يتدخلون في هذه العملية لتكون ناجحة وفعالة هم :

الامرون بالصرف: 

ويقومون بتحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات وفق قوانين المالية وهم ينقسمون الى آمرين بالصرف رئيسيين وآمرين بالصرف ثانويين. 

المحاسبون العموميون:

وهم اعوان يعينون من وزارة المالية وهم يقومون بعملية تحصيل الإيرادات ودفع النفقات في عملية تنفيذ الميزانية العامة الدولة.

المراقبون الميزانياتيون:

يقومون بعمليات الرقابة الميزانياتية قبل واثناء تنفيذ النفقات العمومية للميزانية العامة الدولة وهم يعينون من وزارة المالية ويعين مراقبون ميزانياتون مساعدون الى جانب المراقبون الميزانياتيون في عملية الرقابة على تنفيذ الميزانية.

وفي الاخير تعتبر الميزانية المعتمدة على تحقيق الوسائل ذات عيوب كبيرة ظهرت بتعاقب السنوات وتمثلت في الاسراف في الموارد عقبه تبذير وسوء تسيير الميزانية العامة للدولة و المؤسسات العامة للدولة،وكان لزاما على الدول ايجاد نظام متطور للحد من التجاوزات القديمة باتباع الميزانية المعتمدة على تحقيق الاهداف ،ولهذا الغرض قامت الجزائر بتكثيف عملية التكوين وتحسين المستوى للمتدخلين في هذا المجال لانجاح عصرنة نظامها  الميزانياتي.
المقال التالي
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق