السكنات الوظيفية
السكنات الوظيفية
![]() |
السكنات الوظيفية |
يمكن لموظفي واعوان الدولة عند اداء مهامهم ان يستفيدو من سكنات في حالة ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة تكون ملكا للدولة او الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها.
متى تكون هناك ضرورة الخدمة الملحة؟
تكون ضرورة الخدمة الملحة في الحالتين التاليتين:
- اذا كان العون لا يستطيع اداء خدمته دون ان يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه او في عمارة ملحقة بها وكان حضوره مطلوبا ليلا ونهارا.
- اذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دون ان يكون مع ذلك ساكنا في اماكن عمله.
متى يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة؟
- عندما يكون سكن العون كفيلا بان يتيح افضل اداء للخدمة.
- عندما يكون سكن العون تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.
ماهي اجراءات منح سند الامتياز؟
سنتطرق الى الاجراءات في النقاط التالية:
- يكون الامتياز عن طريق مقرر يصدره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في الولاية بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته بالنسبة للمساكن التابعة للدولة او تنتفع بها.
- يكون الامتياز عن طريق مقرر يصدره مدير المؤسسة ويؤشره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة المختص في الولاية بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
- يكون الامتياز عن طريق قرار يصدره الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة بالنسبة للمساكن التي تمتلكها الجماعات المحلية او تحوزها للانتفاع بها او تملكها المؤسسات العمومية الادارية التي تنتفع بها.
- تخضع امتيازات المساكن التي تملكها او تحوزها للانتفاع بها خاضعة للقانون الاساسي والنظام الداخلي بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي.
من يدفع تكاليف الايجار اذا كانت المساكن ليست ملكا للهيئة المستخدمة؟
نميز بين حالتين كما يلي:
اذا كانت المساكن ممنوحة لضرورة الخدمة الملحة:
تكون تكاليف ايجارها الرئيسي على عاتق الهيئة المستخدمة.
اذا كانت المساكن الممنوحة لصالح الخدمة:
تكون تكاليف ايجارها على عاتق الساكن وتحصله الهيئة المستخدمة ويحسب هذا الايجار وفق التنظيم المعمول به والمطبق على المساكن والمحلات التابعة للقطاع العمومي.
ماهي الوظائف التي تخول حق الامتياز للاستفادة من السكن لضرورة الخدمة الملحة؟
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في اطار ضرورة الخدمة الملحة في الجدول أ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن المعدل والمتمم المذكور في الاسفل.
ماهي الوظائف التي تخول حق الامتياز للاستفادة من السكن لصالح الخدمة؟
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز لصالح الخدمة في الجدول ب
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف
والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة او
لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن المعدل والمتمم.
هل يمكن التنازل عن السكنات في اطار ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة؟
لقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف
والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة او
لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن المعدل والمتمم كما يلي:
- غير قابلة للتنازل عنها المساكن المذكورة في الجدول أ من القرار الوزاري المشترك المذكور سابقا.
- غير قابلة للتنازل عنها المساكن المذكورة في الجدول ب والواقعة في رحاب الهيئة او المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل القسمة بالعمارات التي تستعملها.
- يمكن ان تكون قابلة للتنازل عنها المساكن المذكورة في الجدول ب والواقعة خارج رحاب
الهيئة في اطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الاطار.
النصوص القانونية والمراجع:
الرقم | النصوص والمراجع | الرابط |
---|---|---|
1 | مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في 70-02-1989 يححد كيفية شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح تلك السكنات | الرابط |
2 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18-10-2006 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17-05-1989 الذي يحدد قائمة الوظائف و المناصب العليا التي تحول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح تلك السكنات | الرابط |
3 | القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17-05-1989 الذي يحدد قائمة الوظائف و المناصب العليا التي تحول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح تلك السكنات | الرابط |
4 | / | / |