هي المصاريف التي تنفقها الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلدية والولاية) من خلال تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف لتسيير وتشغيل هذه المرافق.

للبدء في عملية الالتزام بالتكاليف الملحقة يجب تحديد طبيعة هذه النفقات أن كانت لوازم أو اشغال أو خدمات وبعدها نحدد مجموع الحاجات وضبط مبلغ التقدير الإداري لمصارف الكهرباء والماء والغاز والهاتف.

يعد استهلاك الكهرباء والغاز والماء من اللوازم فهي تخضع لسقف إبرام الصفقات العمومية عندما يفوق المبلغ سقف إبرام الصفقات العمومية المحدد 12مليون دينار جزائري.

أما تكاليف الهاتف والانترنت فطبيعتها خدمات وسقف إبرام صفقاتها عندما يفوق المبلغ 6مليون دينار جزائري حسب المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام لاسيما المادة 13 منه.

 هي ديون النفقات العمومية المنفذة في السنوات المالية السابقة طبقا للمنشور رقم1 المؤرخ في 28جانفي2025 المذكور  والمتعلق بكيفيات تطبيق أحكام  المادة 230 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025.

يمكن للوزير المكلف بالمالية تقديم رخصة استثنائية متعلقة بدفع ديون النفقات العمومية للسنوات السابقة على عاتق الاعتمادات المالية المخصصة للسنة الجارية بشروط هي:

يمكنكم الاطلاع وتحميل النصوص المتعلقة بالموضوع من خلال الروابط في الجدول التالي: